بحث حول نشأة القانون الإداري

**بريكي غيور** · الأربعاء 5 يناير 2011 - 1:52

خطـــــــــــــــة البحـــــث

المطلب الأول نشأة القانون الإداري

المطلب الثاني مرحلة الفساد القضائي والفساد
الإداري بفرنسا

المطلب الثالث مرحلة الثورة الفرنسية

المطلب الرابع مرحلة الإدارة القاضية

المطلب الخامس مرحلة إنشاء مجلس الدولة ومجالس الإقليم

المطلب السادس مرحلة القضاء الإداري البات

مــــــــــــقدمة

تعد فرنسا مهد القانون الإداري ومنها انتشر إلى الدول الأخرى , ويرجع الفضل في ظهور هذا القانون إلى عوامل تاريخية تأتي في مقدمتها الأفكار التي جاءت بها الثورة الفرنسية عام 1789 م , التي قامت على أساس الفصل بين السلطات، ومن مقتضياته منع المحاكم القضائية القائمة في ذلك الوقت من الفصل في المنازعات الإدارية للحفاظ على استقلال الإدارة تجاه السلطة القضائية .

نشأة القانون الإداري الفرنسي

كانت سلطات الحكم قبل الثورة الفرنسية مركزة في يد الملك حيث ساد نظام الملكية المطلقة , ولم تكن الدولة تخضع للمساءلة أو الرقابة أمام القضاء بواسطة دعاوى الأفراد , وهي إن تعاملت مع الأفراد خضعت معاملاتها للقانون المدني .
وفي هذه الفترة كانت توجد محاكم قضائية تدعى البرلمانات أنشئت لتكون ممثلة للملك في وظائفه القضائية , وكانت الدعاوى تستأنف أمامها ما لم سند الملك ذلك الاختصاص إلى جهة أخرى , كما وجدت محاكم مختصة ببعض المنازعات الإدارية
وقد كانت البرلمانات تمارس سيطرة رجعية على الإدارة وتتدخل في شؤونها وتعارض وتعرقل كل حركة إصلاحية مما أدى برجال الثورة الفرنسية إلى منع المحاكم القضائية القائمة في ذلك الوقت من الفصل في المنازعات الإدارية للحفاظ على استقلال الإدارة تجاه السلطة القضائية , من خلال تبنيهم لمبدأ الفصل بين السلطات .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{1} الدكتور مازن ليلو راضي الوجيز في القانون الإداري

مرحلة الفساد القضائي والفساد الإداري بفرنسا

قبل الثورة الفرنسية ساد فساد الجهاز القضائي {البرلمانات القضائية}
وبتدخل القضاء في الصلاحيات الإدارية عمل على عرقلة الإصلاحات الإدارية وتوقفت آلة الإبداع والابتكار لدى رجال الإدارة ففسد الجهاز الإداري في فرنسا في تلك الفترة بسب تدخل البرلمانات القضائية ولم يهتم الحكم بالإدارة العامة وإصلاحاتها فقد كان حكما استبداديا مطلقا وبذلك نشأة روح السخط والتذمر لدى الرأي العام الفرنسي .وعمل الفلاسفة على خلق روح الثورة وإرادة تغيير النظام القائم لدى الرأي العام .{2}

مرحلة الثورة الفرنسيـــــــــة

بقيام الثورة الفرنسية سنة 1789 دفعة الذكريات السيئة عن علاقة القضاء العادي {البرلمانات القضائية } بالإدارة العامة لرجال الثورة والرأي العام الفرنسي إلى تفسير مبدأ الفصل بين السلطات الذي نادي به الفقيه منتسكيو الذي كان مطبقا في الوليات المتحدة الأمريكية وفي بريطانيا وأدى إلى فصل الإدارة العامة عن جهة القضاء العادي وترتب عنه تقرير مبدأ استقلال الإدارة العامة عضويا ووظيفيا عن القضاء العادي . {2}

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{2} قصير مزياني فريدة مبادئ القانون الإداري الجزائري مطبعة عمارقرفي باتنة 2001-ص 16.
مرحلـــة الإدارة القاضية

كانت المحاكم العادية قبل الثورة الفرنسية تنظر في مختلف الدعاوي وبعد الثورة منعت من النظر في المنازعات الإدارية, وأعطيت صلا حيات البت في الدعاوي التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها إلى رئيس الدولة والوزراء ,ومنحت صلاحيات البت في الدعاوي الإدارية الإقليمية لحكام المقاطعات .
ويحق للإفراد تقديم تظلم إلى مصدر القرار أو إلى رئيسه الأعلى في حالة الخلاف الذي يقوم بينه وبين جهة الإدارة
وضلت مرحلة الإدارة القاضية قائمة حتى إنشاء نابليون بونابرت مجلس الدولة الفرنسي .{2 }

مرحلة إنشاء مجلس الدولة والإقليم

فلم أصبح نابليون بونابرت القنصل الأول للجمهورية وضع أساس مجلس الدولة الفرنسي ومعه مجالس الإقليم .
وقد جاء إنشاء هذه المجالس بعد إن ثبتت عيوب الأخذ بنظام الإدارة القاضية والوزير القاضي إذ تصبح الإدارة خصما وحكما في وقت واحد علاوة على تعارضه مع مبدءا الفصل بين السلطات ذلك ان الفصل في المنازعات أي كان أطرفاه يدخل بطبيعته في الوظيفة القضائية .
وفي الوقت ذاته تم إنشاء محاكم أو مجالس الأقاليم التي كانت تصدر أحكاماً لا تحتاج إلى تصديق سلطة إدارية عليا ، إلا أن أحكامها تستأنف أمام مجلس الدولة الذي كانت أحكامه تعرض على القنصل.
فقد كان عمل المجلس يقتصر على فحص المنازعات الإدارية وإعداد مشروعات الأحكام , فلم يكن يملك سلطة القضاء وإصدار الأحكام , ولذا سمي قضاؤه في هذه المرحلة " القضاء المقيد" أو المحجوز وقد استمرت هذه المرحلة إلى عام 1872 حيث أصبح قضاؤه مفوضاً .{3}

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{2} قصير مزياني فريدة -المرجع السابق-ص17.18

{3}الدكتور خالد الزعبي القانون الإداري مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع الأردن 1998ص25

مرحلة القضاء الإداري البات

بصدور قانون 24ماي 1872 انتهت مرحلة القضاء المحجوز وأصبح مجلس الدولة الفرنسي جهة قضائية مستقلة عن الإدارة العامة ويتمتع باختصاص قضائي تام’’ إذ يختص مجلس الدولة بشكل بات وسيادي في طعون مواد المنازعات الإدارية ,وفي طلبات الإلغاء لتجاوز السلطة’’. {4}

وبذلك أصبح مجلس الدولة الفرنسي ومجالس الإقليم ’المحاكم الإدارية’
كجهة قضائية مستقلة عن القضاء العادي تفصل في المنازعات الإدارية بصورة نهائية وباتة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ{ 4} المادة التاسعة من قانون 24 ماي 187

الخاتمـــــــــــــــــة

وقد أصبح القضاء الإداري خلال تاريخه الطويل قاضي المنازعات الإدارية دون منازع, وساهم في إرساء مبادئ القانون الإداري وقواعده المتميزة عن قواعد القانون الخاص وابتدع الحلول المناسبة لمقتضيات حسن سير الإدارة العامة

المـــــراجع

-1-الدكتور مازن ليلو راضي الوجيز في القانون الإداري [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

-2- قصير مزياني فريدة مبادئ القانون الإداري الجزائري مطبعة عمارقرفي باتنة 2001

-3- الدكتور خالد الزعبي القانون الإداري مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع الأردن1998

بحث حول نشأة القانون الإداري Samifasel