محفظة الاوراق المالية
خطة البحث



1- ماهية محفظة الأوراق المالية


1-1- مفهوم محفظة الأوراق المالية


1-2- أهداف محفظة الأوراق المالية


1-3-مبادئ محفظة الأوراق المالية


2- نماذج محفظة الأوراق المالية


2-1- نموذج ماركوتيز


2-2- نموذج السوق


2-3- نموذج تسعير الأصول المالية


3-النظريات المعتمدة محفظة الأوراق المالية


3-1- نظرية السوق الأمثل


3-2- معادلة السوق الأمثل


3-3- نظرية توازن الأدوات المالية



الخاتمة


المراجع















المقدمة:

يؤدي الاستثمار دورًا هاما في النشاط الاقتصادي خاصة مع التحولات الجارية, لذا فإن وسائله و أساليبه تعددت و تنوعت وفقا لرؤية المستثمر ميوله, و لعّل من أهم هذه الوسائل أو الأدوات هو تكوين محفظة استثمارية التي وضع نظريتها Markowitz عام 1956 ثم تناولها آخرون بعده بالدراسة و التطوير أمثال Turner و غيرهم.
و يهدف تكوين المحفظة إلى تعظيم الثروة عبر زيادة المنفعة, إضافة إلى التقليص من حجم الأخطار التي قد تواجه المستثمر، و لكن الإشكالية المطروحة هنا هي: كيف يتم تحديد التركيبة أو التشكيلة الأساسية لأصول المحفظة الاستثمارية وفقا لمعياري العائد و المخاطرة ؟
وسنحاول الإجابة على هذا السؤال من خلال تقسيم البحث إلى خمسة فصول, يتناول الأول مفاهيم عامة حول الاستثمار و المحفظة و أداة المحفظة, لننتقل بعدها في الفصل الثاني إلى كيفية بناء محفظة مثلى, أما في الفصل الثالث, فنحاول إدخال مفهوم منحنيات السواء في اختيار المحفظة المثلى لنصل بعدها إلى مبدأ التوزيع في تخفيض مستوى المخاطر في الفصل الرابع.

و قد خصصنا الفصل الخامس إلى نوع خاص من المحافظ هي محافظ الأوراق المالية لأهميتها, ونميزها عن المحافظ الأخرى, و ارتأينا إضافة فصل نتناول فيه صناديق الاستثمار و المحافظ الدولية















1- ماهية محفظة الأوراق المالية:
1-1 - مفهوم محفظة الأوراق المالية :
تعبر محفظة الأوراق المالية عن الأموال المستثمرة في أصول مالية فردية أو متحدة مع بعضها البعض ذات عوائد مرتبطة أو مستقلة، ترتكز على درجات مختلفة من المخاطرة، بما يحقق اختيار النسب المثلى للمبلغ المستثمر في كل نوع من الأوراق المالية المتداولة في السوق المالي .1
وتعرف المحفظة الكفء بأنها تلك المحفظة التي توفر أقصى عائد متوقع لدرجة معينة من الخطر أو التي تحقق أقل درجة من الخطر في ظل مستوى معين للعائد المتوقع.2

ولذلك فإن تكوين المحفظة الفعالة للأوراق المالية يتطلب من المستثمر توفير كافة البيانات والمعلومات عن الأوراق المالية المتداولة في السوق سواء كانت بيانات مالية عن أداء الشركات المصدرة لهذه الأوراق المالية في الماضي والحاضر والمستقبل لتوقع العائد المتوقع تحقيقه على أوراقها المالية والتعرف على خصائص هيكلها المالي وربحيتها والبيانات المنشورة في نشرات وجداول أسعار البورصات ، حتى يتم وضع التنبؤات والتقديرات المستقبلية واختيار مجموعة الأوراق المالية التي تكون المحفظة ، والنسب المثلى للمبلغ الممكن استثماره في كل نوع من هذه الأوراق بما يمكن المستثمر من اتخاذ القرارات المالية والاستثمارية المناسبة سواء على مستوى المستثمرين كأفراد وشركات .


تعرف بأنها مجموعة من الأصول المالية أو الإستثمارات وتعالج نظرية المحافظ مشكلة اختيار المحافظ


المثالية والتي تحقق أعلى عائد ممكن ، في ظل مستوى معين من الخطر.3










1-2- أهداف محفظة الأوراق المالية :
وضع أساس علمي يساعد المستثمر في توزيع مخاطر الاستثمار على عدد من الأوراق المالية الفردية أو المتحدة مع بعضها البعض، بما يحقق أقل مستوى من المخاطرة عند مستوى معين من العائد المتوقع.
تحقيق أعلى عائد ممكن أو متوقع الحصول عليه، عند مستوى معين من درجة المخاطرة المرتبطة بالأوراق المالية التي تتضمنها محفظة الأوراق المالية.

الاعتماد على أسلوب علمي كي يساعد المستثمر في إيجاد الحل الأمثل لمشكلة تكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية .


تطوير البيانات المالية والمحاسبية بالشركات وتوفيرها للمستثمر بالأسلوب والكيفية التي تمكنه من اتخاذ القرار الاستثماري المناسب، باعتبارها مدخلان أي أسلوب علمي كي يعتمد عليه في تكوين وإدارة المحفظة.


تعتبر نظرية محفظة الأوراق المالية أسلوب فعال لتحليل مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية، لأنه يرتكز على مبدأ تنويع المخاطر وتخفيضها ، عن طريق ربط الاستثمارات في الأوراق المالية مع بعضها البعض عند إدارة وتكوين المحفظة .

تعتبر محفظة الأوراق المالية في الشركات القابضة، أهم وسائل علاج مشكلة تقييم استثمارات هذهالشركات في الشركات التابعة لها والتي ترتبط عوائدها مع بعضها البعض، بما يمكن من تكوين محفظة أوراق مالية متوازنة وفعالة غير متنافسة.1
عدم التضحية بالعلاقة الوثيقة مع كبار المودعين .2
بجانب هذه الأهداف العامة، توجد أهداف خاصة بالمستثمرين وخاصة البنوك وشركات التأمين تتمثل في استثمار الفائض النقدي بها في أوراق مالية يتحقق من ورائها عائد يزيد من الفائض القابل للتوزيع، مع ضمان تلبية احتياجات هذه المؤسسات المالية من السيولة في الوقت المناسب،وتجنب التعرضلمخاطر الإفلاس، وتكوين علاقة وثيقة مع كبار العملاء ، وتحقيق هذه الأهداف يتطلب من المؤسسة المالية إدراج أهداف المستثمرين ضمن النموذج الخاص بتكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية، ولكن لا يتحقق ذلك إلا إذا كانت أهداف المستثمرين والمؤسسة المالية وتفضيلا تهم تجاه العائد والمخاطرة متساوي، وحجم استثماراتهم واحدة، لأن التباين يؤدي إلى تكوين وإدارة أكثر من محفظة مالية.

1ـ3 ـ مبادئ محفظة الأوراق المالية :

يتطلب تكوين محفظة الأوراق المالية توزيع المبلغ المتاح للاستثمار بنسب معينة على مزيج الاستثمارات المتنوعة في الأوراق المالية المتداولة في السوق المالي


1-مبدأ القياس الكمي:
ويعني إمكانية قياس العائد المتوقع من الاستثمارات المالية التي تتضمنها المحفظة باستخدام أسلوب القيمة المتوقعة مع إمكانية قياس درجة المخاطرة المصاحبة للمحفظة عن طرية الأساليب الإحصائية مثل التباين والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف، ولكي يتحقق هذا القياس للعائد والمخاطرة يجب توفر بيانات عن العائد المحقق عن سلسلة زمنية ماضية عن كل نوع من الاستثمارات، وعن العائد والظروف الاقتصادية المتوقعة في المستقبل والمؤثرة في العائد المتوقع من كل نوع من الاستثمارات المكونة للمحفظة .
2- مبدأ التنويع :
ويعني أن تتضمن المحفظة أنواعا مختلفة من الاستثمارات في الأوراق المالية المتداولة في السوق المالي ، تحقق درجة معينة من الثبات والاستقرار للعائد الذي تحققه المحفظة ، ولكن يجب تجنب المغالاة في التنويع فقد يترتب عليه العديد من المشاكل مثل :
- صعوبة إدارة المحفظة، من حيث الحاجة إلى التحليل المستمر للمركز المالي.
- ارتفاع تكاليف إدارة المحفظة ، سواءا من حيث استخدام عددا غير قليل من المتخصصين في التحليل المالي والفني لمكونات المحفظة ، بجانب ارتفاع تكاليف البحث عن استثمارات جديدة كنتيجة للمغالاة في تنويع مكونات المحفظة .
- صعوبة اتخاذ قرارات استثمارية سليمة ،لأن المغالاة قد يدفع المستثمر إلى استثمار أمواله في أوراق مالية يتولد عنها عائد لا يتلاءم مع درجة المخاطرة المصاحبة لها .
- ارتفاع متوسط تكاليف الشراء لأن المغالاة في التنويع يعني شراء كميات صغيرة من كل إصدار أو نوع من الأوراق المالية ، وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع متوسط العملات للسماسرة.

3- مبدأ الشمول :
ويعني أن تتكون المحفظة من كل أنواع الأوراق المالية المصدرة والمتداولة في السوق المالي ، حتى يتحقق عائد مرتفع مستقر نسبيا للمستثمر مع انخفاض درجة المخاطرة على الحد الذي يقبله المستثمر ، ولكن يواجه هذا المبدأ نفس المشاكل التي يواجهها مبدأ التنويع .

4- مبدأ الارتباط :
ويهدف إلى تقليل درجة المخاطرة المصاحبة لتكوين محفظة الأوراق المالية ، في ضوء درجة الارتباط بين العائد المحقق من الاستثمار في الأوراق المالية التي تصدرها إحدى الشركات ، والعائد المحقق من أوراق مالية أخرى تصدرها شركة أخرى ، وكلما انخفض معامل الارتباط بين العوائد المحققة للأوراق المالية المحققة من الشركتين دل ذلك على انخفاض درجة المخاطرة، انخفاض التباين للانحراف المعيار التباين.
فإذا قام أحد المستثمرين بشراء أسهم شركة غزل و نسيج وشركة أخرى لإنجاز الملابس الجاهزة، أو أسهم شركة لإنتاج اللحوم الحمراء و أسهم شركة لإنتاج اللحوم البيضاء، فإن الارتباط بين العوائد المحققة على أسهم الشركتين ارتباط عكسي سلبي و كبير، فانخفاض الطلب على منتجات إحدى الشركتين و العائد المحقق على أسهمهما يعوضه زيادة الطلب و العائد المحقق على أسهم الشركة الأخرى، و لذلك فإن تنويع الاستثمارات في أوراق المالية لشركة ذات ارتباط سلبي عكسي يخفض درجة المخاطرة المصاحبة للمحفظة.
على العكس لما سبق إذا قام المستثمر بشراء أسهم لشركة استصلاح أراضي و شركات تسويق معدات زراعية، أي بينهما علاقة ارتباط موجبة فإن درجة المخاطرة المصاحبة لمحفظة الأوراق المالية تكون عالية، فإذا قامت الدولة مثلا بتشجيع عمليات استصلاح الأراضي فإن العائد على أسهم هذه الشركات سيكون كبيرا و كذلك بالنسبة لشركات المعدات الزراعية سيكون كبيرا، و الحالة العكسية صحيحة، و هذا يعني أن تنويع استثمارات المحفظة في أوراق مالية لشركات بينهما علاقة ارتباط موجبة طردية، فإن محفظة الأوراق المالية يصاحبها درجة عالية من المخاطرة.
فإذا كان معامل الارتباط الموجب كبيرا بين العوائد المحققة لأسهم الشركتين، فإن درة المخاطرة ستكون مرتفعة لأن العوائد لكلا الاستثمارين يتجه في نفس الاتجاه صعودا و هبوطا ولا يتحقق أي فائدة من التنويع.










3ـ نماذج محفظة الأوراق المالية :
إن تسيير المحافظ المالية يتطلب إتباع طرق معينة مبنية على مجموعة من القواعد الأساسية، لذلك هناك عدة نماذج لتسيير هذه المحافظ من أجل التحليل و التسيير الجيد وهي كالتالي:
v نموذج ماركوتيز .
v نموذج الســوق .
v نموذج تسعير الأصول المالية .
1ـ3ـ1 : نموذج ماركوتيز
مفهوم نموذج ماركوتيز: قبل وضع هذا النموذج كان المستثمر يعتقد أن مجرد زيادة الاستثمارات التي
تتضمنها المحفظة فإن ذلك يؤدي إلى التنويع و تقليل المخاطرة .
إلا أن - هاري ماركوتيز- أثبت سنة 1952 أن هذا التنويع بسيط ويطلق عليه التنويع الساذج وقد لا يؤدي إلى تدنية المخاطر ، ومن ثم قام بوضع نظرية خاصة بالتنويع الكفؤ الذي يقلل المخاطرة في المحفظة إذا توفرت الشروط التالية : 1
* أن يكون معامل الارتباط للاستثمار المكون للمحفظة سالب ، بمعنى أن العلاقة بين عوائد تلك الاستثمارات تكون عكسية .
* أن يكون توزيع الأموال الإجمالية بين الاستثمارات داخل المحفظة توزيعا دقيقا ومثاليا يتم باستخدام نماذج رياضية وليس عشوائيا.
* أن يتم اختيار الاستثمارات التي تدخل في تشكيلة المحفظة منذ البداية من بين الإستثمارات الكفأة ، ويقصد بهذه الأخيرة تلك الاستثمارات التي تحقق عائدا أكبر من غيرها مع تساوي المخاطرة وأن تحقق مخاطرة متدنية مقارنة مع غيرها مع تساوي العائد المحقق .
إن نموذج هاري ماركوتيز يسمح بتحديد الحدود الفعالة للاستثمار ، وبالتالي تحديد المحفظة الاستثمارية المثلى وذلك من خلال المزج بيم مختلف المحافظ الكفاءة ومنحنى التفصيل الشخصي للمستثمر الذي يحدد اتجاه المستثمر ناحية الخطر .
فرضيات النموذج :
لقد بني ماركوتيز نظرية التنويع الكفاءة للمحفظة على فروض متعددة أهمها فرض المنفعة الحدية للعائد على الاستثمار الذي استمد من نظرية المنفعة .
وعلى أساس هذه النظرية بنى ماركوتيز نموذجه باعتبار أن كل مستثمر له منحنى منفعة خاص به اتجاه الاستثمار، وبما أن المنفعة تكون متزايدة كما قد تكون ثابتة ، أو متناقصة بزيادة عائد الاستثمار، وبما أن القرار الاستثماري عبارة عن مقايضة بين العائد و المخاطرة ، فإن منحنى المنفعة الحدية للعائد من الاستثمار يأخذ شكل منحنيات السواء في المفهوم الاقتصادي ¹: العائد

* عندما تكون المنفعة متزايدة فإن المستثمر على استعداد
لتحمل حجم كبير من المخاطرة على الرغم من تراجع العائد U
حسب ما هو موضح في الشكل: المخاطرة





* عندما تكون المنفعة الحدية للعائد ثابتة، فإن العائد يبقى ثابتا
و في المقابل حجم المخاطرة في تزايد مستمر ، والمستثمر هنا
يكون على استعداد لتحمل المخاطرة على أن يبقى العائد ثابتــا U
ويكون ذلك كما هو موضح في الشكل التالي:


* أما عندما تكون المنفعة الحدية للعائد متناقصة فإن العائد يقل
كلما زادت المخاطرة ، كما هو موضح في الشكل التالي :
و بالتالي فإن المستثمـــر لا يقـــدم على الاستثمارات UU
ذات المخاطرة الكبيرة، إلا إذا كان العائد المتوقـع
كبيرا.



ويفترض ماركوتيز أن هناك محفظة واحدة من بين جميع البدائل المتاحة للمحافظ الأخرى هي الأفضل من حيث العائد مقارنة بالمخاطرة وتسمى- بالمحفظة الكفاءة -، وعليه يقوم المستثمر باختيار المحفظة التي تحقق له أقصى عائد متوقع بدرجة معينة من الخطر .





1ـ3ـ2 : نموذج السوق
يتميز هذا النموذج بالسهولة النسبية مما جعله أكثر النماذج استعمالا من طرف عدد كبير من المؤسسات المالية الأوروبية و الأمريكية ، وأول من وضع هذا النموذج كان ماركوتيز سنة 1952 ثم طور من طرف شارب سنة 1954 ليقوم بتعديله كل من لينتر و فاما سنة 1965و1968 على التوالي ،من خلال تحسين الطرق التطبيقية .
ويقوم نموذج السوق على تقدير المردودية و الخطر التي ينطوي عليها الاستثمار في الأوراق المالية ، ويعتمد أساسا على فكرة التقلبات في أسعار الأوراق المالية الناتجة عن تأثير السوق بشكل عام و إلى أسباب خاصة مرتبطة بالورقة المالية ذاتها ¹ ، وعليه يقسم نموذج السوق التقلبات التي تحدث للسهم إلى قسمين :
v القسم الأول : يعود إلى تأثير السوق ، وهو ما يعبر عنه بالمخاطر النظامية .
v القسم الثاني : مرتبط بالسهم ذاته ، نظرا لخصائص ونوعية السهم وهو ما يسمى بالمخاطر الذاتية أو الخاصة التي تنقسم بدورها إلى مخاطر متعلقة بخصائص القطاع أو الصناعة التي ينتمي إليها السهم، ومخاطر متعلقة بالسهم في حد ذاته ، ويمكن التقليل من المخاطر الخاصة بتنويع المحفظة المالية وذلك بإضافة أسهم جديدة للمحفظة .
ومنه يمكن التعبير عن مجموعة العوامل المؤثرة على السهم من خلال العلاقة الخطية التالية ² :
Rit = αi + Bi . Rmt + εit
Rit = معدل المردودية للسهم i خلال الفترة t)) .
Rmt= معدل المردودية للسوق والمقاس من خلال المؤشر العام خلال الفترة ((t .
= αi تمثل معدل ربحية السهم عندما تكون ربحية السوق معدومة ، وقد تكون α موجبة ، سالبة أو معدومة ، فهي قيمة غير ثابتة شديدة التغير .
Bi = معلمة خاصة بالسهم i ، تبين العلاقة الموجودة بين تقلبات السهم i و تقلبات المؤشر العام للسوق ، وهذه المعلمة هي معلمة بيتا التي تعرف كمايلي: δim
Bi =
δ²m
= δimالتباين المزدوج لمعدل ربحية السهم i مع مؤشر السوق.
δ²m = تباين معدل ربحية السوق.

وبناءا عليه يمكن تصنيف الأسهم إلى عدة أقسام:

v B=1 معدل ربحية السهم يساوي التغير في المؤشر العام للسوق .


v B>1 التغير في معدل ربحية السهم للأعلى بمقدار أكبر أو أقل من 1% نتيجة لتغير مؤشر السوق بأكبر أو أقل من 1% .

v B<1 التغير في معدل ربحية السهم للأسفل بمقدار أكبر أو أقل من 1% نتيجة لتغير مؤشر السوق بأكبر أو أقل من 1% .

εit = إبسلونepsilon) ) متغير عشوائي متبقي ، يعبر انحرافه المعياري عن المخاطرة الخاصة ، ويمكن التعبير عن كل من الخطر النظامي و الخطر الغير نظامي لبناء علاقة الخطر الكلي للسهم .

v فالخطر النظامي للسهم يساوي إلى B مضروبة في الانحراف المعياري لربحية السوق .

v الخطر الغير نظامي يساوي الإنحراف المعياري للمعامل المتبقي (δεi).εit

ومنه يمكن بناء علاقة الخطر الكلي للسهم بالعلاقة التالية ¹:
δi² = Bi² .δ²m + δ²εi




















1ـ3ـ3 : نموذج تسعير الأصول الرأسمالية:
تدور الفكرة الأساسية حول العلاقة بين الخطر والعائد فيما يتعلق بالإستثمار في الأوراق المالية فنجن ان المستثمر قد يقتصر على الإستثمار في ورقة مالية واحدة، وبالتالي يستخدم العائد المتوقع كمقياس لعائد هذه الورقة المالية.1
فروض النموذج : يعتبر نموذج الأصول المالية من أدوات التحليل التي تأخذ بعين الاعتبار العلاقة بين العائد و المخاطرة ، والمقصود بالمخاطرة هنا مخاطرة السوق التي تقاس بمعامل بيتا "B" و تؤثر على جميع الأوراق المالية لأنه لا يمكن تجنبها بتنويع المحفظة المالية .
ويعود الفضل في صياغة النموذج إلى شارب سنة 1964 و الذي وضع له مجموعة من الفرضيات التي تتلخص فيما يلي 2 :
* إن المستثمر يختار المحافظ المالية البديلة على أساس العائد و المخاطرة و عليه يقوم بتوزيع العائد المحتمل توزيع طبيعي .
* إن المستثمر هدفه الحصول على أكبر عائد ، فلو اختار بين محفظتين متماثلتين من جميع النواحي عدا العائد فإنه يختار المحفظة ذات العائد الأكبر .
* الأصول المالية قابلة للتجزئة، أي أن المستثمر يستطيع شراء أي كمية من الأوراق المالية مهما كان حجمها .
* المستثمرين لهم نفس التنبؤات بالربحية والمخاطرة.
* السوق مكونة من مجموعة مستثمرين يحاول كل واحد منهم تجنب المخاطرة و تعظيم المنفعة المتوقعة خلال نفس الفترة فيحاول كل مستثمر التقليل من التباين خلال نفس الفترة.
* المستثمر يستطيع الإقراض و الاقتراض على أساس معدل العائد على الاستثمار الخالي من المخاطرة .
* إن المعلومات تصل إلى المستثمرين بسرعة وبدون تكلفة .



الإنحراف المعياريلعائد السهم*معامل الإرتباط بين عائد السهم والسوق
معامل بيتا=
الإنحراف المعياري لعائد السوق

كما يتم حساب بدل المخاطر للسوق بالمعادلة التالية:
معدل العائد السنوي لمؤشر أسعار الأسهم في السوق – معدل العائد الخالي من المخاطرة
و لبيان تطبيق معادلة تسعير السوق وفقا لنموذج تسعير الأصول الرأسمالية نفترض البيانات التالية:

معدل العائد على السندات الحكومية %14
الإنحراف المعياري لعائد الأسهم بالمحفظة %12
معامل الإرتباط بين علئد السهم و السوق 90و
معدل العائد السنوي لمؤشر أسعار الأسهم في السوق%16
الإنحراف المعياري لعائد السوق%10
و بناء على هذه المعلومات فإن:
12و*90
معامل بيتا= = 8 و
10و
بدل المخاطرة = 16و-14و =2و
و لو أن معامل بيتا يتصفبالإستقرار بعكس النتغيرات الأخرى المكونة لمعادلة تسعير السوق، إلا أنه إذا إرتفعت قيمة معامل بيتا زادت قيمة المخاطر المنتظمة المصاحبة لمحفظة الأوراق المالية، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في سياسة تنويع الإستثمارات التي تتضمنها المحفظة.1















3ـ النظريات المعتمدة لتقييم الأوراق المالية: إن النظريات المعتمدة لتقييم الأوراق المالية تطورت بسرعة، و ذلك عبر اقتصاديين و خبراء ماليين مند عشرات السنين، و سوف نحاول في المبحث أن نستعرض أهم النظريات التي توضح معالم تطور عملية تقيم الأوراق المالية المتداولة في السوق.1
3ـ1 نظرية السوق الأمثل (الفعال):
أي مفهوم في عالم التمويل يفترض الكمال النسبي للأوراق المالية. وفي اللغة الاقتصادية، السوق الممتاز هو الذي يعطي لأسعار الأدوات المالية مؤشرات صحيحة عن مجموع مصادر التمويل. بمعنى آخر السوق الممتاز هو السوق الذي من خلاله تستطيع المؤسسات أن تأخذ قرارات استثمارية أو إنتاجية، والمستثمرون لديهم القدرة على اختبار الأوراق المالية، وحيث سعر هذه الأوراق يعكس في كل لحظة المعلومات المتوفرة عن المؤسسة أو السهم المعني.
إن أي سوق بهده المواصفات يتأثر بنتائج أي حدث في الماضي و يعكس بدقة أحداث المستقبل المتوقعة، وبالتاي فإن سعر أي سهم في هذا السوق يعكس في كل لحظة توقعات لقيمته الضمنية.

3ـ2 معادلة السوق:


ما هي وجهة السوق اليوم؟ سؤال كثيرا ما يطرح من قبل المستثمرين قبل اتخاذ القرارات اللازمة على صعيد شراء أو بيع مختلف أنواع أدوات السوق المالي.


إن تطور حركة السوق المالي صعودا أو هبوطا تؤثر بشكل عام على تطور أسعار الأوراق المالية، وقليلة جدا هي الأوراق المالية التي لا تتأثر بحركة السوق الإجمالية، أو تتغير بعكس حركة السوق.


من خلال ما تقدم يمكن تحديد فرضيتين أساسيتين تتحكمان في السوق المالي:

ـ إن التغيرات التي يتعرض لها أي من الأوراق المالية المتداولة هي مرتبطة بنسبة أو بأخرى بالتغيرات و التقلبات التي في السوق المالي بشكل إجمالي.
ـ بعض الأوراق المالية هي حساسة أكثر من غيرها من الأوراق المتداولة، تجاه التقلبات و التغيرات التي تحدث في السوق المالي.
إن الاستجابة المرتبطة لأي أداة مالية و المسماة بدالةBETA تظهر درجة ارتباطها و حساسيتها (لهذه الأدوات المالية) تجاه حركة السوق المالي.

إن العلاقة ما بين المرد ودية المحققة للأدوات المالية، و المرد ودية العامة للقيم المتغيرة، مركبة تحت ما يسمى بـ(معادلة السوق).


إن معادلة السوق في شكلها المبسط تمثل العلاقة المستمرة الموجودة ما بين معدلات المرد ودية المحققة بفترات زمنية محددة لسهم أو محفظة أوراق مالية من القيم المتغيرة، و معدلات المرد ودية المحققة بنفس الفترات بواسطة المؤشر العام للسوق المالي.


إن خطر تقلبات السوق المالي أي تواجه الأوراق المالية ذات الحساسية تجاه ه التقلبات و المسمى بخطر السوق ليس بالضرورة الخطر الوحيد أي يواجه هذه الأدوات المالية، إذ أن هناك خطرا آخر يتمثل بتغيرات و تقلبات خاصة بالمؤشرات أو الشركات المصدرة لهذه الأدوات، و هذا ما نسميه بـ(الخطر الخاص) بالسهم

3ـ2ـ1 المرد ودية:

إن مفهوم المرد ودية أو العائد له تفسيرات متعددة تبعا للمستثمرين. فحين نتكلم عن المرد ودية أو العائد المتوقع على سهم مثلا، نعني الأرباح الصافية التي يعطيها هذا السهم، إضافة إلى فائض القيمة أي يمكن أن يحققه هذا السهم، وبشكل عام معدل المرد ودية لأي سهم يصبح مساويا للعائد مضافا إليه القيمة المضافة على سعر الشراء السهم مقارنة بسعر الشراء.


3ـ2ـ2 الخطر:


يمكن تعريف خطر الأوراق المالية للمستثمر على أنه عدم التأكد الحاصل في قيمة هذه الأوراق في الفترات المستقبلية.


و بناءا على ذلك فإن الهدف الأساسي لكل مستثمر يتمثل في تحقيق نسبة مرد ودية معينة على رأس المال الذي يمتلكه، و أن الصول على ذلك غير مؤكد مسبقا حيث أن المرد ودية المحققة (لاحقا) قد تكون أقل أو أكثر من المرد ودية المتوقعة (سابقا).


3ـ2ـ3 نموذج السوق:


هو النموذج أو المعيار الأكثر انتشارا و تطبيقا من قبل الاختصاصين لتقدير حجم المرد ودية و الخطر للاستثمار في الأوراق المالية هو نموذج السوق.

إن هذا النموذج هو سهل نسبيا و الذي وضع عام 1952/1959 و طور بواسطة SHARP عام 1964، ثم أدخلت تعديلات عبر تحسين طرق تطبيقه بواسطة LINTER عام 1965 و FAMAعام 1968؛ وحيث أن فكرة الأساسية التي تعتمد عليها هذا النموذج هو إن التقلبات في أسعار القيم المتحركة أو الأوراق المالية تعود لتأثير السوق بشكل عام، و لأسباب خاصة لكل من هذه القيم، و بالتالي فإن نموذج السوق يعتبر أن التغيرات الإجمالية التي يتعرض لها أي سهم يمكن تقسيمها لجزأين:
ـ الجزء الأول و الذي يعود لتأثير السوق على الأسهم، و هذا ما يسمى بالخطر النظامي أو البنيوي RISQE SYSTEMATIQUE .
ـ الجزء الثاني و الذي يعوذ لخصائص نوعية تعود للسهم نفسه, و هذا ما يسمى بالخطر النوعي أو الذاتي.
والخطر الذاتي يمكن تجزئته إلى قسمين:
ـ القسم الذي يتعلق بالسهم بحد ذاته.
ـ القسم الذي يتعلق بخصائص القطاع الاقتصادي الذي يعود إليه السهم.
3ـ3 نظرية توازن الأدوات المالية:

2ـ3ـ1 تصرف المستثمر:


إن مشكلة المستثمر تكمن في اختيار الاستثمار الذي يتمنى توزيع أمواله فيه بشكل يعظم معه الفائدة أو المرد ودية أي المنفعة إلى الحد الأقصى، و يطبق هذا المفهوم في حالتين:


في حالة التأكد: حيث يستطيع المستثمر تحديد حجم التدفقات النقدية المتوقعة لكل من الاستثمارات الممكنة،و بالتالي فالمستثمر في هذه الحالة يختار الاستثمار الذي يتضمن التدفقات النقدية الأكبر من ضمن مفهوم انه يسعى لتعظيم المنفعة بالنسبة للثروة.


في حالة عدم التأكد: إن التدفقات الناتجة عن مختلف التدفقات هي عشوائية (غير منتظمة).

2ـ3ـ2 مبدأ ماركوفيتز:
إن مجموعة من محفظة الأوراق المالية المجدية هي التي توفر للمستثمر عائد إجمالي ممكن، مقابل أدنى قدر من المخاطر و العكس بالعكس (أي عند نسبة خطر معينة، أعلى عائد ممكن).
1ـ3 نظرية توازن الأوراق المالية:
تفترض هذه النظرية أن تحديد أسعار القيم المنقولة يوفر التوازن ما بين العرض والطلب لكل من الأوراق المالية و بالتالي تصل إلى التوازن العام في السوق.1
















الخاتمة:

تعتبر المحفظة الاستثمارية من أهم الأدوات الاستثمارية التي ظهرت حديثا, و هي مجموعة من الأصول المختلطة المالية الحقيقية تدار من طرف شخص يدعى مدير المحفظة, هذا الأخير يحاول تحقيق أهداف المستثمر من خلال اختيار تشكيلة تحقق أكبر عائد مع مستوى مخاطرة مقبول , وهما المعيارين الأساسيين في تحديد أمثلية المحفظة .
و لبلوغ هذا الهدف , يتم اللجوء عادة إلى التنويع و إدراج بعض الأصول الغير خطرة , وتنجح هذه السياسة عندما يكون معامل الارتباط بين الأصول معدوما أو ضعيفا.


















المراجع:


الكتب:

1ـناجي جمال، إدارة محفظة الأوراق المالية، ط1، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت، 1998
2ــ محمد عثمان إسماعيل حميد، أسواق رأس المال بورصة الأوراق المالية و مصادر تمويل مشروعات الأعمال، دار النهضة العربية، القاهرة.

3ــ محمد صالح الحناوي ، الإدارة المالية والتمويل ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1995.

4ــ محمد صالح الحناوي ، تحليل وتقييم الأسهم والسندات ، الدار الجامعية ، الإسكندرية ، 1998.

5ـ منير إبراهيم هندي ، إدارة الأسواق والمنشآت المالية ، دار المعارف ، الإسكندرية ، 2002

6ـ محمد عبده محمد مصطفى ، تقييم شركات الأوراق المالية لأغراض التعامل في البورصة ، دار الجامعة للنشر والطباعة ، 1998 .

7ـ حمزة محمود ال**يري ، الاستثمار في الأوراق المالية ، مؤسسة الوارق للنشر و التوزيع ، عمان 2004.

8ـ محمد الحناوي و آخرون، الإستثمار في الأوراق المالية وإدارة المخاطر، المكتب الجامعي للحديث، الإسكندرية، 2007.

مشكوووووووور