السلام عليكم

وزير الاتصال جدّد رفضه منح اعتماد لصحافيين بسبب تشويه صورة المغرب
أقدمت قناة «الجزيرة» القطرية على رفع دعوى قضائية ضد المغرب، في شخص الوزير الأول، عباس الفاسي، ووزير الاتصال، خالد الناصري، بغية الطعن وإلغاء قرار الناصري بعدم تجديد
اعتماد الصحافيين المغربيين المشتغلين في مكتب القناة في الرباط أنس بنصالح ومحمد البقالي.
وعلمت «المساء»، من مصدر مطّلع، أن وزارة الاتصال سلمت الوكيل القضائي للحكومة مذكرة جوابية على مقال افتتاحي على الدعوى، لتقديمها في جلسة المحكمة الإدارية يوم الخميس 14 أكتوبر 2010، كما أنه من المنتظَر أن تبت نفس المحكمة في الدعوى التي رفعها بنصالح والبقالي ضد الحكومة المغربية، للسبب نفسه، وكلفت القناة المحامي خالد السفياني لينوب عنها في القضية.
وأكد المصدر المطلع أن وزارة الاتصال ضمّنت ردَّها معطى أساسيا هو أنها استقبلت طلبات اعتماد العديد من الصحافيين من إدارة «الجزيرة» للأخبار، وسلمت كل التراخيص، باستثناء ترخيص أنس بن صالح ومحمد البقالي. وكان وزير الاتصال، خالد الناصري، قد رفض تجديد عمل صحافيي الجزيرة أنس بنصالح ومصطفى البقالي وربط القرار بتشويه صورة المملكة في الخارج، بالترويج للأخبار التي تسيء إلى سمعته.
في السياق ذاته، انتقد إدريس لشكر، الوزير المكلَّف بالعلاقات مع البرلمان، شكل تعاطي القناة القطرية مع القضايا المتعلقة بالمغرب والمغاربة، واعتبر أن قرار مقاضاة القناة القطرية الحكومة المغربية في أرض المملكة، دليل على انفتاح البلد الإيجابي وتقبله الانتقادات الموجَّهة ضده وأضاف، في الحلقة الأخيرة من برنامج «حوار»، أن المغرب ظل –دائما- يتعامل مع «الجزيرة» بحسن نية...
وبعيدا عن التصريحات الرسمية، علق مصدر مطلع قائلا إن عمق المشكل بين «الجزيرة» والمغرب سياسي، بالدرجة الأولى، على اعتبار أن الجهات الإعلامية الرسمية «لا تنظر بعين الرضا» إلى الشكل الذي تتعاطى به القناة القطرية مع القضايا المغربية، لاسيما ما يتعلق منها بملف الصحراء المغربية... كما أن هذه المقاربة تتأسس على غياب التوازن في الخبر والتركيز على ما هو سلبي في المغرب، فضلا على نهج القناة أسلوبَ التضخيم وإعطاء فرصة النقاش لطرف على حساب طرف آخر، دون احترام لمبدأ «الرأي والرأي الآخر»، حسب ما تنص عليه أخلاقيات العمل الصحافي، الذي تتبناه القناة «شعارا» لها...
وأضاف المصدر المطلع: «يجب أن نذكر أن المغرب هو المنطقة الوحيدة التي يسمح لـ«الجزيرة» بالبث المباشر في فضاء شمال إفريقيا، وهنا لا بد من التأكيد على نقطة أساسية هي أن قناة «الجزيرة» تشتغل بأجهزة غير شرعية، وأن هناك تلاعبا في البث من المغرب... وعلى الرغم كل من ذلك، نرى أن المغرب يسمح باستمرار البث من الرباط، ولكن يجب أن نطرح السؤال بجدية: «ماذا استفاد المغرب، سياسيا، من وجود «الجزيرة» في أرضه واستمرار تعاطيها مع القضايا الوطنية باللا مسؤولية واللا توازن؟ هذا سؤال «كبير» ومهم للغاية، يجب أن نطرحه. وأضاف المصدر أنه، على الرغم من الانتقادات والملاحظات التي يمكن أن تُقدَّم على شكل اشتغال القناة القطرية، فهذا لا يُنسينا التذكير بأن المغرب، باعتباره دولة مؤسسات وتتقدم ديمقراطيته بشكل تدريجي، يحترم حريات الإعلام، في إطار ما ينص عليه القانون، وأن تعاطي الدولة المغربية مع قناة «الجزيرة» سينطلق من القانون.