كشف الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن الإضراب المفتوح الذي سيشنه ابتداء من 26 جانفي الجاري، سيعلق الدراسة وبالتالي لن تكون هناك اختبارات إلى غاية استجابة وزارة التربية الوطنية، للمطالب المطروحة والمدونة في المحاضر المشتركة.
وأوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، في تصريح لـ"الشروق"، أن هيئته قد منحت فرصة إضافية للسلطات العمومية من خلال تحديد تاريخ 26 جانفي الجاري للدخول في حركة احتجاجية مفتوحة، لكي تجد الحلول المناسبة للمطالب المرفوعة، غير أنه في حال إصرار وزارة التربية الوطنية على عدم الالتزام بتنفيذ تعهداتها على أرض الواقع، فإن الإضراب يبقى الوسيلة الوحيدة لاسترداد الحقوق المهضومة، وبالتالي سيتم تعليق الدراسة بمختلف مؤسسات الوطن، وهو ما سينجر عنه عدم برمجة اختبارات الفصل الثاني.
وأضاف مسؤول الإعلام والاتصال، بأنه سيتم حذف العديد من الدروس لا محالة من البرنامج السنوي لتلاميذ السنة ثالثة ثانوي المقبلين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2014، على اعتبار أن عملية الاستدراك ستكون "مستحيلة".
وبالتالي فالحل الوحيد لتفادي الحشو والتسرّع في تقديم الدروس واستكمال البرنامج المقرر، هو تحرك السلطات العمومية من خلال استجابة الوزارة للمطالب المطروحة بالعمل على تسويتها بصفة مستعجلة، بالأخذ بعين الاعتبار الملفات ذات الأولوية، وإلا فإن التلميذ سيدفع "فاتورة غالية" جدا.
وأرجع مسعود عمراوي، أسباب ارتفاع نسبة الرسوب، وتدني مستوى التلاميذ لدى انتقالهم من سنة إلى أخرى، وكذا لدى انتقالهم إلى الجامعة، هو عدم استكمالهم للمقررات السنوية، أين يتم حذف العديد من الدروس، وبالتالي فالتلميذ يجد صعوبة كبيرة في استيعاب الدروس خاصة في المواد العلمية، على اعتبار أن البرامج مرتبطة ببعضها البعض، وبالتالي فأي حذف سيؤثر سلبا على العملية التربوية وعلى نجاح أبنائنا.